تازگی ها مُد شده که توی عروسی ها (مخصوصا مراسم پذیرایی) رقص نور میزارن ...
نظر شما در مورد این پدیده فرهنگی جدید چیست؟
فرهنگ ما بسوی کدام ترکستان می رود؟

عدالت اجتماعي بدون ترديد مهمترين و جدي ترين دغدغه نظام سياسي- اقتصادي و فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي بوده است و تصميم سازان و تصميم گيرندگان در تمام سطوح حاكميت بر ضرورت تحقق اهداف كمي و كيفي عدالت اجتماعي در فرايند تدوين قانون اساسي تأكيد کردند و بي ترديد عدالت اجتماعي را مي توان روح حاکم بر قانون اساسي ايران پس از انقلاب تلقي کرد.

بي ترديد، عدالت اجتماعي مفهوم غريب و ناشناخته اي براي شهروندان ايران نيست. آنها چه قبل از انقلاب اسلامي و چه پس از آن با شدت و قوت بيشتري بر آن پاي فشرده و حاكميت را به سمت آن سوق داده اند، تا آنجا كه به هنگام تهيه قانون اساسي به عنوان «بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي» از نگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)، نگاه عدالت جويانه نويسندگان قانون اساسي تا آنجا عمق پيدا كرد كه، دولت به عنوان نماينده حاكميت اصلي تصدي گسترده اي دراقتصاد پيداكرد تا بتواند عدالت اجتماعي را پياده سازد.

در اين راستا، با مروري بر قانون اساسي، به اهميت عدالت اجتماعي در آن مي پردازيم.

مقدمه قانون اساسي ايران اقتصاد را «وسيله» و «نه هدف» مي داند و تصريح دارد: «در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريبي و فساد و تباهي مي شود، ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انسان است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.

اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يکي از مهمترين اصول، به صراحت وظايف دولت را در ارتباط با عدالت اجتماعي ترسيم مي كند و در برخي از بندهاي آن دولت را مكلف مي سازد تا «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تحصيل و تعليم آموزش عالي » را فراهم كرده و « تبعيضات ناروا » را رفع و« امكانات عادلانه براي همه »، آن هم « در تمام زمينه هاي مادي و معنوي » ايجادكند، «نظام اداري صحيح» را پديد آورد و نسبت به « حذف تشكيلات غيرضروري » همت گمارد و سرانجام اينكه « اقتصاد صحيح و عادلانه » بر طبق ضوابط اسلامي جهت « ايجاد رفاه و رفع فقر » را پي ريزي كند و «هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه »را برطرف سازد.

حقوق ملت به عنوان بنيان اصلي رابطه بدنه اجتماعي با بدنه حاكم، در فصل سوم قانون اساسي ايران به تفصيل بيان شده است.

اصول، ۲۸،۲۹،۳۰ و ۳۱ قانون اساسي، متضمن تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت مؤظف است در برنامه ريزي خويش به گونه اي عمل كند كه اين اهداف مورد نظر در اصول مذكور پاياپاي اهداف توسعه محقق شود.

اصل ۲۸ مقرر مي دارد : (هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت وظيفه دارد با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.)

همچنين برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر (بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و...) به عنوان حق همگاني در اصل ۲۹ مورد تأكيد قرار گرفته است.

يكي از معيارهاي توسعه موزون و پايدار و تأثير آن بر اقتصاد جامعه، برقراري توازن و تعادل بين برنامه هاي توسعه در حيطه سرمايه گذاري، افزايش توليد با ايجاد اشتغال و افزايش دامنه و عمق پوشش هاي تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري است، به نحوي که اثرات منفي ناشي از اجراي برنامه ها و سياستهاي توسعه نظير (بيكاري، شكاف درآمدها، افزايش هزينه ها، تورم و...)، با تدابيري ويژه جهت حمايت از اقشار ضعيف جامعه از حيث اشتغال و درآمد، كاسته شود. با اندک تأملي بر قانون اساسي مي توان دريافت، چنانچه تا کنون در دستيابي به شاخصه هاي فوق در سطح اجتماع ضعفهايي وجود داشته، ناشي از ساساتهاي ناکارآمد در رابطه با اجراي قانون اساسي بوده است.

از جمله ضعف هاي نظام برنامه ريزي كشور در طي سالهاي اخير تأخير در اجراي طرح جامع تأمين اجتماعي و افزايش سطح پوشش بيمه خانوارهاي روستايي و شهري است (كه البته ايخيراً، اقداماتي در اين رابطه آغاز شده است). در حاليكه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي جهت بهره مندي شهروندان از تأمين اجتماعي را براي يكايك افراد كشور فراهم كند.

همچنين فصل چهارم قانون اساسي ايران، سياستهاي اقتصادي و امور مالي كشور را که تأثير بسزايي در برقراري عدالت اجتماعي دارد را بخوبي مشخص مي سازد، اما نقاط تاريك برنامه ريزي و تصميم گيري در كشور ناشي از نگاه ناقص، يك جانبه نگري، بخش محوري و فقدان جامعيت در نظر و عمل است، به نحوي كه به درستي به تصدي هاي غير ضرور دولت در امور اقتصادي منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره و انتقاد مي شود، اما در عين حال اصل ۴۳ قانون اساسي مورد غفلت قرار مي گيرد.

دراين راستا، به اين محورها در اصل ۴۳ قانون اساسي دقيق تر بنگريد كه جهت تأمين استقلال جامعه، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان ترسيم شده است :

- تأمين نيازهاي اساسي نظير مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه

- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه جهت رسيدن به اشتغال كامل

- نفي تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص

- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت

- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين

- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام

- منع اسراف و تبذير در همه شئون اقتصادي

تأمل در موارد ياد شده نشان مي دهد فرآيند حركت كشور بر مدار توسعه مبتني بر عدالت، هنگامي پايدار و ريشه اي خواهد بود كه رضايت شهروندان در تأمين مطالبات و حقوق ايشان، توأم با برنامه هاي توسعه احساس شود و نوعي همدلي بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكم در مسير حركت به سوي آينده بوجود آيد، به نحوي كه نه توسعه كشور متوقف شود و نه اكثريت جامعه توان حركت را از دست بدهند.

در غير اين صورت توفيق جدي در برقراري عدالت اجتماعي که در بطن قانون اساسي قرار دارد و يکي از اصول برقراري جمهوري اسلامي است حاصل نمي شود و اكثريت جامعه به مانع توسعه تبديل شده و از خود مقاومت نشان مي دهند.



* مهدي عليخاني: کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی

البته طرف صحبت من (درباره سالی یکبار به کوه رفت) کسانی مثل خودم بود که زیاد به کوه نمیرن :)

درک اینکه نیاز اصلی امروز ما ایرانیان ثروت نیست شاید برای خیلی از ما مشکل باشد ، زیرا خیلی از مردم ایران هنوز به جای اندیشدن به ثروت به فکر درآمد ، ازدواج ، مسکن و مایحتاج زندگی هستند. فرصتی برای اندیشیدن به علم و دانش در کنار اینها شاید سخت به نظر برسد ، اکثر فرصت های ما ایرانیان وقف درآمد بیشتر برای رفاه بیشتر میشوند و این در حالی است که دنیای پیشرفته سایر کشورها هر دهه وسیله ای جدید برای رفاه بیشتر عرضه می کند و ما ایرانیان مجبوریم عمرمان را بیشتر وقف درآمدکنیم و این روند ادامه دارد تا زمانی که عمرمان به سر رسد و ما چیزی برای عرضه نداشته ایم و فرزندانمان هم راه ما را ادامه می دهند.
یک نکته دیگری که باید عرض کنم اینست که در مقدمه قانون اساسی ایران نوشته بود : اقتصاد وسیله است نه هدف !!!
متن زیر این جمله کوتاه بدین شرح است:
در تحکیم بنیاد های اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است (!) و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
اما نویسنده این مطلب نمی دانسته است که بعد از چند سال از نوشتن این قوانین مردم ایران هدف مکتب اسلامی خود را فراموش کرده و به هدف مادی گرایش پیدا خواهند کرد ... نویسنده این مطالب بدون اشاره به آیه یا حدیثی مبنی بر اینکه در اسلام اقتصاد وسیله است اقدام به ابراز عقیده از طرف اسلام نموده ، در یک جامعه نیاز اصلی افراد جامعه ، مادیاتی مثل مسکن ، پوشاک ، مواد غذایی و ... است چگونه می توان انتظار داشت مردم از واردات نوآوری هایی که کشورهای دیگر برای رفاه بیشتر عرضه کرده اند چشم پوشی کنند و به فکر اهداف دیگر باشند؟
نویسنده این مطلب بدون در نظر گرفتن اهداف فردی و جدا نکردن اهداف فردی و اهداف جمعی نوشته است که (در برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است) ، اما با عدم رضایت مردم از اوضاع اقتصادی نمی توان آنها را به بروز خلاقیت های انسانی واداشت.
در تعریف شیوه حکومت در اسلام(مقدمه قانون اساسی) کلمات کلیدی بدین شرح هستند : تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر که به خود سازمان می دهد ، حرکت به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) ، پرورش انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی ، تشکیل امت واحد جهانی ، نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان ، نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی ، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان.

سلام
اول از همه از دوستانی که به اردو اومده بودند تشکر می کنم و امیدوارم این سعادت باز هم نصیب من بشه و بتونم در اردوهای بعدی همراه باشم.
ولی از من به دوستان نصیحت : بیش از یکبار در سال به کوه نرید چون برای زانو ضرر داره.
لطفا کدورت ها رو هم کنار بگذارید ... بزرگتر ، بزرگی اش به اینه که گذشت کنه.
ممنون از همه

دوستان جای ما خوش گذشته باشه
منتظر عکس های اردو هستیم

سرتو بذار روشونه هام خوابت بگیره جاخالی میدم بخوری زمین حالت بگیره

یه نفرهرشب تو خواب میشاشید یه شب که نشاشید صبح ازخوشحالی رید

جاي دوستان واقعا خالي بود خيلييييييييي خوش گذشت

باز خوبه که به صفحه ی 19 نرسید و رفتین ____________ ایشاا... خوش گذشته باشه